يأتي هذا الكتاب محاولة جادة من الكاتب لتحليل وتوضيح الأحكام القانونية الخاصة بمسؤولية الناقل البحري في النواحي المختلفة ومدى تحقيقها للتوازن بين المصالح المتعارضة وبالذات مصالح الشاحنين، مقارنة بقانون التجارة البحرية الأردني لعام 1972 وصـولاً لأفضل تنظيم قانوني يراعي المصالح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للأردن ويحقق حماية هذه المصالح وتنفيذها على أرض الواقع.
وقد جاءت هذه الدراسة في أربعة فصول: الفصل التمهيدي، وتم فيه تعريف عقد النقل البحري وبيان خصائصه والتزامات أطرافه في كل من قانون التجارة البحرية الأردني واتفاقية هامبورغ، أما الفصل الأول فقد تناول تحديد نطاق سريان الأحكام القانونية الخاصة بمسؤولية الناقل البحري في كل من النظامين المبحوثين.
وأما الفصل الثاني فقد تناول توضيح الأساس القانوني للمسؤولية وحالاتها.
وأخيراً تناول الفصل الثالث حالات إعفاء الناقل البحري من المسؤولية والتحديد القانوني للمسؤولية في كل من قانون التجارة البحرية الأردني واتفاقية هامبورغ.