ييتناول البحث حقيقة التطبيق المقاصدي من خلال فهم الأحكام والنصوص الشرعية في ضوء المعاني والحكم والغايات التي قصد الشارع تحقيقها من التشريع، سواء كانت هذه الأحكام متعلقة بالعبادات أو المعاملات أو غيرها. من خلال منهج بحثي متكامل يعتمد على استيعاب الفلسفة الكلية للشريعة (الحكمة من وراء الأحكام) لتنزيل النص الشرعي على واقعه ومحله بشكل صحيح وسليم مع عرض بعض التطبيقاتالعملية التي تبرز ذلك وتوضحه.