يعد منهج الاجتهاد بالرأي مثار نزاع بين علماء التشريع الإسلامي قديما وحديثا خاصة عند اقترانه بدعوات تجديد التشريع في العصر الحديث، مما أنتج إشكالية في تحديد مجالات إعمال الرأي في الأحكام الشرعية، ومدى اعتبار ذلك تغييرا مرفوضا أو تجديدا معتبرا. وتعمل هذه الدراسة على تحديد مسارات واضحة المعالم، محددة المعايير لإعمال الاجتهاد بالرأي في تجديد أحكام التشريع الإسلامي، وبما يؤهل أهل الاختصاص الفقهي تجديد الأحكام الشرعية وفق الأصول والقواعد المقررة في المجالات الآتية : الحكم الشرعي ذاته، والمصدر المنتج له، والمكلف، ومتعلقات الحكم، ومقدر الحكم. وبينت الدراسة أن لكل مجال إعمال الإجتهاد بالرأي معايير ضابطة له تميزه عن غيره من دعوات التفلت أو الخروج عن التشريع الإسلامي : أصولا وفروعا بالكلية، وأن ذلك يكون من خلال أدوات ملائمة لطبيعة الاجتهاد بالرأي، وفي مقدمتها : الاجتهاد بالرأي في نطاق النص لاستهلاك طاقاته، والثانية : التعميم المنطقي العام لحكم النص. والثالثة : الاجتهاد القياسي. والرابعة : الاجتهاد بالرأي القائم على تقدير المصالح المتجددة. والخامسة : الاستقراء. و السادسة : منهج الاجتهاد بالرأي القائم على سياسة التشريع أثناء الظروف المستجدة العامة خاصة الاستثنائية منها. والأداة السابعة: اعتبار الكلي بالجزئي طردا وعكسا. وتوصلت الدراسة إلى أن مجال الاجتهاد بالرأي في الأحكام الشرعية من السعة ما يرسخ كون الاجتهاد أحد أهم عوامل مرونة التشريع الإسلامي وقدرته على استيعاب مخرجات المدنية في العصر الحديث